به نقل از «قدس آنلاین»

۶۳ درصد جرایم فضای مجازی در زنجان مربوط به مسایل مالی است

تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۵۹۰۴۵

جرایم فضای مجازی و سایبری به فعالیت های مجرمانه ای اطلاق می شود که هدف اصلی اغلب مرتکبان این جرایم، دستیابی به منافع مالی یا مسایلی از قبیل باج گیری های اخلاقی است.

این مجرمان تنها با استفاده از یک دستگاه گوشی تلفن همراه هوشمند یا کامپیوتر با دستیابی به اطلاعات قربانیان از آنها اخاذی و در اغلب موارد حسابهای بانکی افراد را خالی می کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جرایم سایبری به لحاظ اقدامات غیرقانونی و مجرمانه دامنه وسیعی دارد و انواع جرم ها را شامل می شود که اغلب نیز مجرمان با هویت های جعلی اقدامات و اهداف خود را عملی و از ناآگاهی افراد جامعه سوء استفاده می کنند.

 برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص انواع جرایم سایبری و نحوه پیشگیری از آن با سید احمد موسوی رییس پلیس فتای استان زنجان گفت‌وگو کرده‌ایم.

درباره جرایم سایبری در استان زنجان توضیح دهید؟

موسوی: عمده جرایم اینترنتی در استان زنجان جرایم مالی با ۶۳ درصد مجموع جرایم فضای مجازی است که این میزان در کشور هم تقریبا همین درصد اعلام شده، امسال استان زنجان در جرایم مالی ۴۰ درصد افزایش را نسبت به سال قبل ثبت کرده است.

۶۳ درصد جرایم سایبری در زنجان مالی، ۲۲ درصد اخلاقی و ۱۵ درصد سایر جرایم اینترنتی است. ۲۲ درصد جرایم سایبری در این استان نیز مربوط به مسایل اخلاقی است که میزان کشف جرایم سایبری نسبت به وقوع آن امسال ۱۰۸ درصد بوده که این میزان سال قبل ۱۰۰ درصد بود.

در مجموع جرایم سایبری و اینترنتی در استان ۱۸ درصد و کشف آن نیز ۲۵ درصد افزایش یافته است.

ایرنا: عمده دلیل افزایش جرایم سایبری و اینترنتی چیست؟

موسوی: در زندگی امروزه بیشتر تبادلات مالی به سوی حوزه الکترونیک حرکت کرده و پول کاغذی کمتر در دست مردم است.

بر همین اساس جرایم این حوزه نیز بیشتر شده است که بخشی از این موضوع هم به فقدان فرهنگ سازی میان مردم باز می گردد چراکه عموم مردم باید با نحوه صحیح استفاده از این فضا و تبادلات مالی آشنا شوند و آموزش های لازم را ببینند.

بخشی از مشکلات این حوزه نیز به ساختار سیستم بانکی بر می گردد که ایمنی لازم را ندارد و تا زمانی که ایمنی کارتهای مغناطیسی حل نشود و تعدد کارتهای بانکی را در کشور داشته باشیم با همین مشکلات مواجه خواهیم بود.

باید زیرساختها در سطح ملی فراهم شود و هر فرد تنها یک کارت بانکی داشته باشد در حالیکه در زمان حاضر هر فرد ایرانی کارتهای متعدد بانکی با خود به همراه دارد و وجود بیش از ۱۰ تا ۲۰ کارت بانکی یکی از معضلات است.

اگر زیرساختها طوری فراهم شود که هر فرد فقط یک کارت داشته باشد بسیاری از مشکلات جرایم سایبری حل می شود.

یکی از بزرگترین مشکلات که مجرمان سایبری در این حوزه مانور می دهند، کارتهای اجاره ای است.

متهمان به هیچ وجه با هویت واقعی خود جرایم را مرتکب نمی شوند به طوریکه با کارتهای بانکی دیگران و با هویت های جعلی جرم را مرتکب می شوند.

این مجرمان افرادی را پیدا می کنند که نیازمند هستند و به نام آنها چند حساب بانکی باز می کنند و با پرداخت مبلغ ناچیزی به آنها اقدامات خود را انجام می دهند.

این افراد چون اغلب معتاد یا نیازمند هستند به تبعات کاری که انجام می دهند فکر نمی کنند و کارتهای بانکی خود را در اختیار مجرمان قررا می دهند و این شروع جرم است.

بسیاری از این جرایم را که پلیس ورود و رسیدگی می کند هیچ کدام متعلق به خود فرد مجرم نیست بلکه اغلب متعلق به یک تبعه خارجی است که از هویت او سوء استفاده و با کارتهای بانکی و سیم کارتهای تلفن همراه آنها کلاهبرداری می کنند.

این موضوع نهایتا به افرادی ختم می شود که معتاد و بی خانمان هستند و ادعا می کنند کارت خود را گم کرده اند.

ایرنا: با افرادی که کارتهای خود را اجاره می دهند چه برخوردی می شود؟

موسوی: به رغم اینکه اجاره دادن کارت های بانکی طبق قانون جرم و معاونت در جرم تلقی می شود و اسباب ارتکاب جرم را برای مجرمان فراهم می کند ولی در عمل چندان برخوردی با آنان نمی شود و از تکرار این اقدامات نیز جلوگیری به عمل نمی آید.

قانون باید با این افراد برخورد کند و محرومیت های اجتماعی برای آنان در نظر گرفته شود.

کسانی که کارت خود را اجاره می دهند باید طبق قانون برای مدت خاصی اجازه فعالیت های اجتماعی نداشته باشند و نباید به جز کارت بانکی که با آن یارانه دریافت می کنند کارت دیگری داشته باشند.

اگر این اقدام انجام شود این نوع مجرمان نیز خود به خود از چرخه خارج می شوند.

از طرفی کسی که دنبال کارت اجاره ای است آن را از افراد عادی و دارای شغل و جایگاه اجتماعی مناسب نمی گیرد بلکه به دنبال افراد معتادی می رود که تنها پول تامین مواد را نیاز دارد و گاه بیش از ۲۰ کارت بانکی به نام یک نفر است که حتی خود او نیز از تعداد و نوع جرایمی که با نام او انجام شود بی خبر است.

برای جلوگیری از جرایم مالی سایبری باید ساختار بانکها در کشور اصلاح شود. رقابت ناسالم و اشتباه بانکها در جذب مشتری باید اصلاح شود و بانکها در ارایه خدمات ویژه برای جذب مشتریان رقابت کنند.

در این خصوص باید زیرساختهای لازم فراهم شود که یکی از این زیرساختها استفاده از تمام ظرفیت کارتهای ملی هوشمند است که اگر اجرایی شود بسیاری از اطلاعات بر روی همین کارت ثبت می شود و زمینه ارتکاب بسیاری از جرایم از بین می رود.

قوه قضاییه با توجه به قدرت اجرایی خود می تواند از دولت و بانک مرکزی بخواهد ساختار بانکها اصلاح شود و در بحث پیشگیری بانکها را ملزم کند که در کنار تغییرات و اصلاحاتی که انجام می شود هر نفر تنها یک حساب بانکی داشته باشد و با آن حساب کار کند و همه تبادلات مالی با آن انجام شود.

نبود این بستر باعث شده است که سوء استفاده های متعددی از کارتهای بانکی رخ دهد.

در مقطعی اجاره کارتهای بازرگانی رواج یافت که گاه یک نفر روستایی که حتی از روستای خود در طول عمرش خارج نشده بود با دادن کارت بازرگانی خود به غیر، گردش مالی چندین میلیاردی به نامش ثبت و خودروهای بسیار مدل بالا و گرانقیمت با نام او وارد می شد در حالیکه هیچ اطلاعی از آنها نداشت.

چه اقداماتی می تواند جرایم سایبری را تا حد ممکن کاهش دهد؟

موسوی: اگر زیرساختها اصلاح شود بسیاری از مشکلات حل می شود البته جرم مطلقا از بین نمی‌رود بلکه از حالتی به حالت دیگر تبدیل می شود.

این نوع جرایم در بسیاری از کشورها حل شده است ولی در کشور ما با توجه به مشکلات زیرساختی که عمدتا در ساختار بانکی کشور داریم هنوز حل نشده است و شاهد سوء استفاده هایی از کارت های بانکی حتی از داخل زندان، شرط بندی ها، قمار بازی و فیشینگ ها هستیم که به تعدد کارتهای بانکی در سطح جامعه مربوط است.

عمده جرایمی که به کارتهای بانکی و سیم کارتهای اجاره ای برمی گردد، مربوط به بحث سیم کارتهای اتباع بیگانه است که یکی از معضلات نیروی انتظامی در جرایم سایبری محسوب می شود.

با تعاملات خوبی که با دستگاه های مرتبط انجام و مسایل به فتای مرکز منعکس شد این موضوع در حال رفع شدن است به طوریکه فرصتی به افراد دارای سیم کارت خارجی داده شد تا آنها را تمدید کنند که اگر داخل ایران هستند فعال باشد و اگر خارج شده اند سیم کارت آنها غیرفعال شود که این موضوع، جلوی خیلی از جرایم را می گیرد.

ایرنا: مجرمان با چه ترفندهایی تعداد زیادی از افراد را در زمان های مختلف مورد سوء استفاده قرار می دهند؟

موسوی: هر روز شگردهای جدیدی از جرایم را شاهد هستیم، متهمان حوزه جرایم سایبری دارای ضریب هوشی بالا و هوش زیاد فنی نسبت به سایر افراد جامعه هستند که از خیلی موارد معمولی که افراد عادی به آن توجه نمی کنند با ذهنیت مجرمانه خود، روشهایی را پیدا و از افراد سوء استفاده می کنند.

پلیس هم یکسری از این اقدامات مجرمانه را پیشگیری و اطلاع رسانی می کند و بیشتر سعی دارد تا مردم را آگاه کند.

اسکیمر (کپی کارتهای بانکی) به نوارهای مغناطیسی در پشت کارتهای بانکی بر می گردد که تمام اطلاعات بانکی فرد در آن نوار گنجانده شده است تا وقتی آن شکل مغناطیسی کارتها هست به راحتی قابل کپی کردن است که اگر این کارتها جمع آوری شود بسیاری از جرایم این حوزه نیز تکرار نمی شود.

کلاهبرداری های تلفنی با عناوین برنده شدن در مسابقه و فعالیت سایتهای شریط بندی و قمار بازی که بسیاری از جوانان ما درگیر با آن هستند و بسیار خانمان برانداز است و زندگی های زیادی را متلاشی کرده است مربوط به همین کارتهای بانکی است.

این اقدامات با ظاهر جذابی که دارد هنوز هم بسیاری از افراد را در دام خود گرفتار می کند که تنها در یک مورد آن یک فرد ۱۴ میلیارد تومان پول خود را از دست داده بود.

 چه اقدامات پیشگیرانه در این زمینه انجام شده است؟

موسوی: پیشگیری همیشه بهتر از درمان است، در این خصوص نیز اطلاع رسانی و انجام رسالت آگاهسازی از سوی متولیان امر آسیب ها را کاهش خواهد داد.

دغدغه پلیس نیز علاوه بر تامین امنیت افراد، جلوگیری از متضرر شدن مالی و معنوی شهروندان است که در این راستا اطلاع رسانی و روشنگری بیش از هر اقدامی تاثیرگذار خواهد بود.

بسیاری از اتفاقات با آگاهی و اطلاع داشتن مردم کمتر رخ می دهد و در این راستا نیز ورود رسانه ها هر یک به سهم خود و احساس مسوولیت آنها بسیاری از مشکلات این حوزه را حل و از تبدیل شدن موارد کوچک به مسایل انتظامی و امنیتی جلوگیری می‌کند.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: جرایم سایبری کلاهبرداری زنجان پلیس فتا کارتهای بانکی جرایم سایبری استان زنجان سوء استفاده کارت بانکی اصلاح شود سیم کارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۵۹۰۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمک ۵۰ میلیون تومانی معلمان نیکوکار برای آزادی همکارشان

به گزارش خبرگزاری مهر، با پیگیری مددکاران اجتماعی این مرکز، همزمان با دوازدهم اردیبهشت ماه، گروهی از معلمان نیکوکار در اقدامی انسان دوستانه با اهدای پنجاه میلیون تومان در پرداخت بدهی یک نفر معلم که با بدهی مالی در زندان به سر می‌برد، سهیم شدند.

همچنین این زندانی ۵۱ ساله که جز زندانیان جرایم غیرعمد بود، پس از راه اندازی یک شرکت دچار مشکلات مالی شده، حتی منزل مسکونی‌اش را هم فروخته و پس از زندانی شدن و جدایی همسرش، فرزندانش در شرایط معیشتی نامساعد به سر می‌بردند.

زندانی یاد شده با پرداخت مبلغ اهدایی از سوی معلمان و کمک‌های نیکوکاران دیگر استان، عصر امروز آزاد شده و نزد فرزندانش باز خواهد گشت.

شایان ذکر است خیرین و نیکوکارانی که قصد کمک به آزادی زندانیان جرایم غیر عمد را دارند همواره می‌توانند از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۶۷۵۹۱۶ در این امر خیر سهیم باشند. همچنین در صورت تمایل ضمن مراجعه حضوری به ستاد دیه استان تهران واقع در خیابان کریمخان زند، خیابان سنایی، اعرابی ۵، پلاک ۱۹، طبقه اول، شماره تلفن ۸۸۸۶۱۹۹۲ با نحوه ارسال کمک‌های مالی و آزادی زندانیان استان آشنا شوند.

کد خبر 6094342